Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(دوشنبه،24مهر) مجلس شورای اسلامی، تبصره (1)ماده 61 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند که نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت های متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



تبصره -1 دولت مکلف است نسبت به فعالسازی حداکثری ظرفیت های متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوطه با تاکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل و نقل، پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه موثر زیرساخت های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید. 

همچنین تبصره (2)و(3) قابل طرح نبود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: لجستيك

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۴۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروهای توقیفی تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، همزمان با سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، دادستان کل کشور به عنوان نماینده رئیس دستگاه قضائی در شهرستان میناب حضور پیدا کرد.

دادستان کل کشور در شهرستان میناب ابتدا با ادای احترام به مقام شامخ شهدا به گلزار شهدای میناب رفت و سپس از شعب دادگستری میناب بازدید و نیز از اداره ثبت اسناد، پارکینگ خودروهای توقیفی آنامیس، اداره زندان، مرکز مانیتورینگ شهرداری بازدید کرد و با پرسنل دادگستری میناب به گفت‌وگو نشست.

دادستان کل کشور در حاشیه این بازدیدها گفت: مواردی که در این بازدیدها مورد تاکید و پیگیری قرار گرفته، بحث تعیین تکلیف خودروهای توقیفی است.

وی گفت: هیأتی در دادستانی کل کشور به منظور پیگیری و تعیین تکلیف سریع‌تر خودرو و کالاهای توقیفی و کالاهای اموال تملیکی تشکیل شده است.

همچنین دادستان کل کشور از کشفیات و دستاوردهای نیروی انتظامی هرمزگان بازدید و از اقدامات نیروی انتظامی این استان در مبارزه با کالای قاچاق قدردانی کرد.

دادستان کل کشور با اشاره به سامانه پایش تصویری در نیروی انتظامی، استفاده از این سامانه را برای مشاهده محل دقیق وقوع جرم و کاهش تصادفات مؤثر دانست.

کد خبر 6095247

دیگر خبرها

  • ۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست غیرفعال است
  • تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد
  • تعیین تکلیف اردوگاه«سی پی» سوادکوه بعد از ۳۰ سال در دولت سیزدهم انجام شد
  • اولتیماتوم ۱۸ ماهه برای تعیین‌تکلیف شبکه فاضلاب بندرعباس
  • وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
  • خودروهای توقیفی تعیین تکلیف شود
  • ذاکری: تنها ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است/ سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده که امروز امکان کنترل آنها نیست / هشدار نسبت به تهی سازی ظرفیت دولت با خصوصی سازی رانتی
  • رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شود
  • نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
  • افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان